شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶ - 2017 September 23
کد خبر: ۱۱۷۹۵
تعداد نظرات: ۷ نظر
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۱
با توجه به فرمایشات اخیر مولا و نور چشم مردم ایران مقام معظم رهبری که بزرگوارانه و از روی تواضع فرمودند "شرمندگی من از جوان بی کار کمتر از خودش نیست " متاسفانه اکنون توسط هیات تعیین ظرفیت کارآموز وکالت که از میان کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه انتخاب می شوند متاسفانه به نوعی اعمال سیاست گردیده است که در سال گذشته از میان حدود شصت و هشت هزار شرکت کننده در آزمون وکالت که هر سال حدود ده هزار نفر به آن افزوده می شود تنها و تنها به حدود دو هزار و هشتصد نفر امکان این را داده اند که کارآموز وکالت شوند.
به نام خدا
حضرت آیت الله صادق لاریجانی دامت برکاته
ریاست محترم قوه قضائیه
با عرض سلام و احترام

ضمن تشکر از جنابعالی که راه را برای مردم عزیز کشورمان در هنگام ملاقاتهای حضوری برای طرح مشکلات و خواسته هایشان فراهم نموده اید و راه و روش و دستورات دین مبین اسلام و مولای متقیان حضرت (ع) و رهنمودهای مقام محترم ولایت نور چشم مردم ایران مقام معظم رهبری را سرمشق مدیریت در حوزه تحت امرتان قرار داده اید اینجانبان دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق دلنوشته زیر را خدمتتان معروض می داریم 
همانگونه که مستحضر هستید که در ادوار گذشته و بنا به گفته وکلای قدیمی کسانی که متمایل به دریافت پروانه وکالت بودند به محض دریافت مدرک کارشناسی حقوق به راحتی توسط کانون وکلا برای دوره کارآموزی معرفی می شده و پروانه وکالت دریافت می کردند اما متاسفانه اکنون تعیین ظرفیت حداقلی برای کاراموزی وکالت همانند سدی مانع رشد و شکوفایی فارغ التحصیلان رشته حقوق است و بدون توجه به اصل 28 قانون اساسی "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی احراز شغل را فراهم نماید. " و همچنین با توجه به اصل چهلم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران که چنین بیان می دارد " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد " و با توجه به فرمایشات اخیر مولا و نور چشم مردم ایران مقام معظم رهبری که بزرگوارانه و از روی تواضع فرمودند "شرمندگی من از جوان بی کار کمتر از خودش نیست " متاسفانه اکنون توسط هیات تعیین ظرفیت کارآموز وکالت که از میان کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه انتخاب می شوند متاسفانه به نوعی اعمال سیاست گردیده است که در سال گذشته از میان حدود شصت و هشت هزار شرکت کننده در آزمون وکالت که هر سال حدود ده هزار نفر به آن افزوده می شود تنها و تنها به حدود دو هزار و هشتصد نفر امکان این را داده اند که کارآموز وکالت شوند. و در سال جاری نیز نه تنها ظرفیت را افزایش نداده اند بلکه با وجود بی کاری گسترده فارغ التحصیلان رشته حقوق مبادرت به کاهش ظرفیت به نسبت سال قبل نموده اند. 
همانگونه که جنابعالی مستحضرید حرفه وکالت جزو مشاغل آزاد در کشور محسوب می شود اما برخلاف سایر رشته ها و مشاغل همانند پزشکان یا حسابداران و ..... که بعد از دریافت مدرک از دانشگاه براحتی می توانند درشغل آزاد مرتبط با رشته خود مشغول کار شوند ما ناچاریم دوباره از سد آزمونی با حداقل پذیرش بگذریم .
با عنایت به اینکه فارغ التحصیلان رشته حقوق بنا بر قوانین موجود حق شرکت در هیچ محکمه قضایی را برای دفاع از حقوق مردم ندارند نتیجه این شده است که حسب آمار موجود فارغ التحصیلان این رشته جزو بی کارترین فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور محسوب شوند آنهم در رشته ای که نیازی به استخدام در دولت ندارد. سیاست اعمال شده سدی محکم در راه ایجاد اشتغال حداکثری برای ما شده است، اکنون سوال این است که با وجود حجم زیاد پرونده های ورودی به دادگستری آیا منطقی است ما فارغ التحصیلان رشته حقوق در ایران برخلاف کشور‌های دیگر نظیر پاکستان و ترکیه ...برای پیوستن به کانون وکلای دادگستری ، سال‌ها پشت آزمون تستی بمانیم؟
حضرت آیت الله آملی لاریجانی در ادامه چندین راهکار برای حل معضل بی کاری ما فارغ التحصیلان رشته حقوق در حرفه آزاد وکالت پیشنهاد می شود تا در صورت مصلحت دستور فرمایید این امر در لایحه جامع وکالت که در دست اقدام توسط مسئولین محترم کشور است بررسی یا اعمال شود.
1- کانون وکلا در توضیح پذیرش تعداد کارآموز وکالت ادعا دارد که ظرفیت پذیرش کارآموز در اختیار هیئتی مرکب از نمایندگان قوه قضائیه و کانون وکلا است که به نظر ما فارغ التحصیلان چون تعیین ظرفیت به دست کسانی است که یا در آینده وکیل خواهند شد و یا جزو وکلای فعلی هستند احتمال دارد به خاطر آینده نگری شغلی افراد این هیئت راضی به این نباشند که ظرفیت پذیرش کارآموز در آزمون وکالت حداکثری شود.لذا تعیین ظرفیت مناسب¬تر است در حیطه اختیار مراکز غیر ذینفع قرار گیرد، هر چند که به نظر ما فارغ التحصیلان چون حرفه وکالت نیازی به بودجه بیت المال برای اشتغال ندارد حتی اگر به تمامی فارغ التحصیلان این رشته پروانه وکالت داده شود بدون تحمیل هیچگونه بار مالی برای دولت برای فارغ التحصیلان این رشته ایجاد اشتغال خواهد شد.
2- دلیل دیگر عنوان شده برای جذب کم کارآموز وکالت این است که قوه قضائیه ظرفیت پذیرش محدود کارآموز در سال را دارد که این امر می تواند با پرداخت هزینه توسط کارآموزان به قوه قضائیه به راحتی حل شود چون علاوه بر اینکه باعث درآمد زایی در قوه قضائیه خواهد شد با داشتن بودجه مناسب برای تربیت کارآموز وکالت قوه قضائیه می تواند راهکارهای مقتضی برای تربیت وکیل در جامعه اتخاذ نماید. تجربه ارزشمند دانشگاه آزاد اسلامی در جمهوری اسلامی ایران براحتی اثبات کننده این پیشنهاد است.
3- برای اثبات بار علمی کارآموزان می توان به عنوان مثال در آزمون هر سال میانگین نمرات هزار نفر اول قبول شده در آزمون آنسال را استخراج و کسانی که هفتاد درصد این نمره را کسب نموده باشند صلاحیت علمی آنان برای دریافت پروانه وکالت به اثبات برسد بدینگونه نیازی به تعیین ظرفیت نخواهد بود و همچنین سالیانه به جای یکبار حداقل دو بار آزمون وکالت برگزار شود تا مستمرا متقاضیان شرکت در آزمون وکالت با تلاش و کوشش بار علمی خود را بالا ببرند.
4- با افزایش تعداد وکلا در کشور قوه قضائیه می تواند نسبت به استخدام قضات از میان وکلا مثلا با پنج سال سابقه کار وکالت اقدام نماید ولی متاسفانه در کشور ما این روند برعکس است و تعدادی چشمگیر از قضات محترم یا در حین خدمت و یا در بازنشستگی متقاضی دریافت پروانه وکالت و خروج از قوه قضائیه هستند که یکی از دلایل آن درآمد سرشار بعضی از وکلا به نسبت قضات محترم می باشد، در تعدادی از پرونده های شاخص در کشور این امر براحتی قابل اثبات است. به گونه ای که در مواردی خاص درآمد یک وکیل در یک پرونده می تواند بیشتر از دریافتی سی سال یک قاضی محترم دادگستری باشد.لذا پیشنهاد می شود درآمدهای کلان در بعضی از پرونده ها توسط وکلا به نفع فارغ التحصیلان بی کار یا مردم مستضعف ایران توسط قوه قضائیه جهت تعدیل به سازمان امور مالیاتی معرفی یا اینکه اینگونه درآمدهای کلان جرم محسوب شود چون این امر زیبنده نظام عزیز کشورمان نمی باشد که در بعضی از پرونده ها معدودی از وکلا بتوانند به اندازه درامد سالیانه ده ها قاضی محترم درآمد داشته باشند 
5- همانگونه که مستحضرید با رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری کشور ما در این خاورمیانه پرتشنج در اثر زحمت مسئولان امنیتی کشور یکی از امن ترین کشورهای جهان محسوب می شود که انشالله با افزایش تعداد وکیل در کشور نیز مردم کشورمان با کمترین هزینه به وکیل دسترسی خواهند داشت و با همراهی وکلا با مردم بر اساس اصل "پیشگیری بهتر از درمان است " تعداد ورودی¬ها ی پرونده به قوه قضائیه به حداقل خواهد رسید و کشور عزیزمان دارای رتبه نخست امنیت حقوقی در جهان خواهد شد و همچنین درآمد وکالت در ایران نیز با افزایش تعداد وکلا میان کلیه علاقه مندان حرفه وکالت در یک بازار غیر انحصاری به صورت عادلانه تری تقسیم خواهد شد.
6- شرط سنی حداکثر 40 سال برای تهران و 50 سال برای شهرستانها مغایر با اشتغال در صنوف آزاد است چون کسانی هستند که متاسفانه در سنین پایین از کارافتاده می شوند و کسانی که در سن هفتاد سالگی نیز به راحتی می توانند کاروکالت را انجام دهند پس ملاک بهتر است سلامت جسمانی باشد در ضمن اینکه هر چه سن فرد بیشتر شود بر اساس تجربیات زندگی وکیل کار آزموده تری خواهد بود ضمنا در میان فارغ التحصیلان رشته حقوق افراد زیادی هستند که بنا بر مشکلات خاصی که داشته اند در سنین پایین نتوانسته اند در رشته مورد علاقه خود به تحصیلاتشان ادامه دهند جلوگیری از اشتغال به کار افراد بالای پنجاه سال در حرفه آزاد وکالت جز مایوس نمودن اینگونه افراد، به نظر خلاف اصل اشتغال آزاد صنوف می باشد.
7- علی الرغم وجود اصل 28 قانون اساسی مسئولین صنفی خاص به راحتی به خود اجازه می دهند به جای تشکر از مسئولین محترم که باعث افزایش تعداد فارغ التحصیل رشته حقوق شده اند ادعا کنند که چرا پذیرش دانشجوی رشته حقوق اینقدر بی حساب و کتاب است. و ما نمی گذاریم لیسانس حقوق بی کار تبدیل به وکیل بی کار شود
در پاسخ می توان گفت ادعای وکیل بیکار با حجم وسیع ورودی پرونده به قوه قضائیه در کشور جای بحث فراوان دارد ضمنا با بررسی درآمد وکلا در میان دوستان و آشنایان متوجه خواهیم شد قشر وکلا در کشور اکثرا جزو مرفهین جامعه محسوب می شوند .ضمنا در صنوف آزاد این سواد، کارآیی و رقابت است که تعیین کننده درآمد خواهد بود و درآمد انحصارگرایی مسلما در صنوف آزاد محکوم به شکست است. لذا پیشنهاد می شود به ما فارغ التحصیلان اجازه داده شود نماینده ای در هیئت تعیین ظرفیت کارآموز وکالت برای دفاع از حقوق فارغ التحصیلان متقاضی وکالت در کشور داشته باشیم.
8- تا زمانی که لایحه جامع وکالت توسط مسئولین محترم در کشور نهایی و عملیاتی می شود برگزاری آزمون مشاورین و وکلا ماده 187 برای ما فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق که متاسفانه چند سالی است که برگزار نمی شود بسیار گره گشای اشتغال تعدادی از ما فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق خواهد بود.
9- انگيزه جواناني كه با هزار آرزو و علاقه به اميد احقاق حق و ورود به خانواده حقوقي كشور به يكباره به ياس و نا اميدي تبديل مي شود را نمي شود ناديده گرفت .چرا كه همين جوانان آينده سازان اين نظام و ميهن عزيزمان هستند .آناني كه در عنفوان جواني با سد عدم توانايي ورود به كانون خودرا در انتهاي راه ميدانند با تواني افسرده و سركوفته ايا ميتواند در شكوفايي و سرافرازي نظام و كشور قدمي بردارند .آيا ميتواند در راستاي اهداف نظام دشمنان را لگدمال كند. چرا كه ياس و نا اميدي جوانان موجب ضعف نظام و كشور خواهد بود كه از منويات رهبر معظم بسيار فاصله دارد . 
ریاست محترم قوه قضائیه اکنون تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق که بی کارند یا ناچارند برای وکلای فعلی پرونده جور کنند تا درآمد ناچیزی داشته باشند آنهم در کاری که براحتی خود توانایی انجام آن را دارند یا به کمک والدین خود امرار معاش می کنند و یا اینکه در کاری غیر مرتبط مانند مسافرکشی، کشاورزی، خرید و فروش و ....... مشغول گذران زندگیند اکنون حال و اوضاع ما فارغ التحصیلان همانند پرندگان در قفسی است که خداوند متعال در آفرینش و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 28 قانون اساسی ما را در انتخاب شغل آزاد گذاشته است اما متاسفانه با پذیرش حداقلی وکیل در قفس بی کاری و نامیدی گرفتار شده ایم آنهم با وجود اینکه هدف اصلی ما از تحصیل در رشته حقوق وجود شغل آزاد وکالت در این رشته می باشد ولی شوربختانه به طرق مختلف به ما اجازه کار در شغل آزاد وکالت را با این پذیرش حداقلی نمی دهند و برای اثبات نوشته هایمان اگر شما به دست اندرکاران تعیین ظرفیت ابلاغ بفرمایید مجددا در آزمون وکالت شرکت کنند به احتمال زیاد خودشان نمی توانند در این آزمون که با حداقل پذیرش به نسبت شرکت کنندگان برگزار می شود ، مجددا بتوانند کارآموز وکالت شوند علی ایحال ما نیز چون مشکلات دولت و قوه محترم قضائیه را از لحاظ استخدام در مراکز دولتی درک می کنیم در صورت تسریع در اجازه اشتغال به حرفه آزاد وکالت می توانیم هزینه های گرفتن وکیل توسط مردم را به حداقل برسانیم و همچنین خطرات ناشی از بی کاری حقوق خوانده ها را که احتمالا به سوی امور خلاف و غیر قانونی روی آورند با توجه به اینکه آگاه به قوانین هستند گوشزد نماییم و هم با اشتغال در حرفه ای که سالیان زیادی از عمر و امکانات مالی خود را جهت دریافت مدرک کارشناسی و به بالای رشته حقوق صرف نمود ه¬ایم در تحقق عملی نامگذاری سالجاری به "اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل " پیشگام باشیم.

با احترام و آرزوی سلامتی و طول عمر برای جنابعالی و زیر مجموعه تحت امرتان_ جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دارای مدرک کارشناسی و به بالای رشته حقوق دانشگاه شیراز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
کاوه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
0
0
تشکر از مسئولین و دست اندرکاران سایت ریزان که مشکلات بی کاری ما فارغ التحصیلان رشته حقوق را منعکس می کنند اجرتان با امام زمان
لیسانس حقوق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
0
0
واقعا مطالب درست و به جایی مطرح شده جا دارد مسئولین بدان توجه نمایند
کریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
0
0
بسیار متن پسندیده آی است اما متاسفانه منافع صنفی در این حرفه همیشه ارجح بر منافع جامعه توسط کانون مدعی دفاع از حقوق مردم بوده است
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
0
0
متن به صورتی نگاشته شده که هیچ راه گریزی برای کسانی که مایل به افزایش تعداد وکیل در کشور نیستند نگذاشته است من به عنوان یک فارغ التحصیل رشته حقوق از نویسندگان این متن تشکر می کنم
امیر حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
0
0
در حرفه ازاد وکالت بی کاری و عدم ارائه پروانه حتی با هزینه شخصی فارغ التحصیلان نامعقول است که در پشت پرده منافع صنفی عیان می باشد
لیسانس حقوق بی کار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
0
0
متاسفانه این مشکل از تبانی حقوق خوانده های شاغل بوجود امده تا به منافع صنفی و اتی انها صدمه ای وارد نشود هر گونه تعیین ظرفیت به حق باید توسط افراد غیر ذینفع در حال و اینده وکالت باشد
جوادیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
0
0
لیسانس حقوق بی کار می باشم که نزد یک وکیل دادگستری با ماهی پاند هزار تومان کار می کند خود او می گوید تمام کار او را می توانم با یک دهم قیمت برای مردم انجام دهم ولی چون به ما پروانه نمی دهند ناچارم توسط او استثمار شوم هم من و هم مردم مراجعه کننده را متاسفانه وکلای دادگستری به خاطر کمبود وکیل استثمار می کنند
نام:
ایمیل:
* نظر: